الحياد نيوز: قضت أعلى محكمة في فرنسا الجمعة ببطلان مذكرة اعتقال صدرت بحق بشار الأسد وذلك لأنها صدرت وهو لا يزال رئيسا لسوريا، لكنها قالت إن مذكرة جديدة قد تصدر حاليا لأنه لم يعد على رأس الدولة.
وأصدر قضاة تحقيق فرنسيون المذكرة في تشرين الثاني 2023 بعد تحقيق أجرته باريس في هجمات بأسلحة كيماوية على مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في آب 2013 وهي هجمات قتلت أكثر من ألف شخص.
وأنكرت حكومة سوريا في عهد الأسد استخدام أسلحة كيماوية خلال الحرب الأهلية التي اندلعت في 2011، وفي كانون الأول الماضي أطاحت بالأسد جماعات من المعارضة المسلحة، التي أصبح زعيمها أحمد الشرع رئيسا لسوريا حاليا.
ويبطل قرار محكمة النقض الفرنسية ما صدر عن محكمة استئناف باريس التي قضت العام الماضي بصحة مذكرة الاعتقال. وعارض ممثلون للادعاء صحة تلك المذكرة.
ويقع على عاتق ممثلي الادعاء مطالبة الشرطة بتنفيذ مذكرة الاعتقال.
وقالت محكمة النقض في بيان “الأعراف الدولية لا تسمح بأي استثناء فيما يتعلق بالحصانة الشخصية لرئيس دولة أجنبية خلال كامل فترة ولايته في منصبه، حتى عند ورود اتهامات بارتكاب أفعال تنطوي على إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وأضاف البيان “مذكرة الاعتقال الصادرة في ذلك الوقت عندما كان هذا الشخص المعني رئيسا لدولة سوريا باطلة على هذا الأساس… لكن يمكن الآن إصدار مذكرة اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لأن هذا الشخص لم يعد في منصب رئيس الدولة”.
“فرصة ضائعة”
وصفت ماريانا بينا كبيرة المسؤولين القانونيين في مبادرة أوبن سوسيتي جاستس حكم المحكمة بأنه “فرصة ضائعة للعدالة”.
وساهمت المبادرة في جمع أدلة ضد الأسد.
لكن بينا قالت إن موافقة محكمة النقض على النظر بالقضية تُشير إلى تنامي الرغبة بالطعن على الحصانة. وأضافت أن هذا ينعكس أيضا في “قرار اليوم الذي يفتح الباب أمام محاكمة الأسد” بعد أن غادر منصبه.
وفي إجراء منفصل، أصدر مسؤولون فرنسيون في كانون الثاني مذكرة بحق الأسد لاتهامه بالتواطؤ في جرائم حرب، وخصوصا شن هجوم متعمد على مدنيين في إطار تحقيق في قضية صلاح أبو نبور الفرنسي السوري الذي قتل في 2017 في قصف بسوريا.
وفر الأسد إلى روسيا في كانون الأول 2024 عندما اجتاحت قوات من جماعات المعارضة المسلحة السابقة البلاد في هجوم مباغت أنهى حكم أسرته الذي امتد لأكثر من 50 عاما.
ورغم أن صدور مذكرات اعتقال بحق رؤساء دول في مناصبهم هي مسألة نادرة بسبب الحصانة، فإن القانون الدولي يتضمن استثناءات عند اتهامهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية. وتسمح فرنسا برفع دعاوى تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمام محاكمها.