بيانات الوظائف الأميركية… أكثر من مجرد أرقام بيانات الوظائف الأميركية… أكثر من مجرد أرقام
لم تعد بيانات الوظائف الأميركية مجرد أرقام يستعين بها صناع السياسات لاتخاذ القرارات والإجراءات، فقد أدت بيانات شهر يوليو الماضي إلى إقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل بقرار من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وصف التقرير بأنه “مُزوّر”.
ورغم انتقادات ترامب، اعتبر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي هذه البيانات دليلًا على تباطؤ الاقتصاد، ومبررًا قويًا لخفض أسعار الفائدة، وهو الإجراء الذي يطالب به ترامب نفسه.
وقالت ميشيل بومان، عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي المعيّنة من قبل ترامب، إن أرقام التوظيف الأخيرة والتعديلات السابقة أكدت مخاوفها بشأن ضعف سوق العمل، مشيرة إلى أن أي تأخير في التحرك قد يزيد من التدهور الاقتصادي.
وأبدى عضو المجلس كريستوفر والر الموقف نفسه، بينما يتوقع المستثمرون بنسبة تفوق 85% أن يقرر “الفيدرالي” خفض الفائدة في اجتماعه يومي 16 و17 سبتمبر، بناءً على البيانات الحالية والمقبلة، ومنها أرقام التضخم لشهر يوليو وبيانات التوظيف لشهر أغسطس، الصادرة عن المكتب ذاته الذي وصفه ترامب بأنه “غير جدير بالثقة”.
وفي حين أن مؤشرات ضعف سوق العمل قد تدفع ترامب إلى طلب خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يعتقد أنه سيؤدي إلى انخفاض تكاليف الفائدة على عبء ديون البلاد المتزايد، إلا أن ذلك يتناقض أيضًا مع تأكيداته بأن تخفيضاته الضريبية وأجنداته المتعلقة بالهجرة والتجارة تدفع النمو نحو الارتفاع.
تغير في النظرة
وعلى سبيل المثال، تُظهر التعليقات الأخيرة لصانعي السياسات الذين ركزوا مؤخرًا على ارتفاع التضخم، أن أنباء تراجع نمو الوظائف في مايو ويونيو ويوليو قد بدأت تُغير نظرتهم للمخاطر التي تواجه الاقتصاد.
وعلى الرغم من الانتقادات، يواصل مكتب إحصاءات العمل تطبيق تدقيقات داخلية لضمان نزاهة البيانات، فيما يسعى الفيدرالي إلى التحقق من أرقام المكتب عبر مصادر حكومية وخاصة، بما في ذلك استطلاعات الأعمال، والبيانات الإدارية، ومؤشرات حركة المستهلكين، والاستطلاعات عبر الإنترنت.
التحقق من البيانات
وقال ألبرتو موساليم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، الأسبوع الماضي: “ينظر صانعو السياسات إلى البيانات الصادرة عن الوكالات الحكومية الإحصائية. كما ننظر إلى الكثير من البيانات التي لا تنتجها هذه الوكالات. نحاول التحقق من صحة ما تشير إليه مجموعات البيانات المختلفة، والتأكد من أنها تروي القصة نفسها”. وأضاف: “أنا واثق من قدرتنا على مواصلة أداء عملنا على أكمل وجه… فنحن متصلون بالاقتصاد من خلال التفاعل المباشر مع الشركات والأسر في جميع أنحاء البلاد. لذا، بالإضافة إلى البيانات، لدينا نظرة انطباعية قوية جدًا عن الاقتصاد”.
كما يعتمد الفيدرالي على تقارير “الكتاب البيج” التي يقدمها قبل اجتماعات تحديد أسعار الفائدة، والتي تعكس صورة مباشرة عن أوضاع الشركات والأسر الأميركية.
وعين ترامب إي. جيه. أنتوني، كبير الاقتصاديين في مؤسسة “هيريتيج” المحافظة، مفوضًا جديدًا للمكتب، وهو تعيين يُنتظر أن يحظى بمتابعة وثيقة نظرًا لتأثيره المحتمل على مصداقية البيانات الاقتصادية، وما يترتب عليها من قرارات تؤثر في أسعار الفائدة وأسواق المال والاقتصاد الأميركي ككل.
وقال نيل كاشكاري، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، إنه حتى لو حاولت أي جهة التلاعب بالأرقام، فإن الواقع الاقتصادي سيكشف الحقيقة.
وتابع كاشكاري: “لا يمكنك تزييف الواقع الاقتصادي… تخيل أن الأرقام تُزوّر لتحقيق مكاسب سياسية لأي جهة. سيرى الناس ما يشعرون به. إما أن الشركات ستوظف أو لا، وبالتالي سيرى الأميركيون الاقتصاد. إقناعهم بأن التضخم ليس حقيقيًا ليس استراتيجية فعالة. إقناع شخص ما بأن أرقام الوظائف أفضل مما هي عليه في الواقع، لا أعتقد أنها مسألة قد تنجح”.