نظم منتدى الاستراتيجيات الأردني، بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن، فعالية بعنوان “صناعاتنا في ضوء مؤشر التعقيد الاقتصادي والديناميكيات الجديدة للاقتصاد العالمي”، لمناقشة نتائج ورقة السياسات الأخيرة الصادرة عن المنتدى بعنوان “مؤشر التعقيد الاقتصادي: فرصة لتعظيم المحتوى التكنولوجي والمعرفي في القاعدة الإنتاجية للصادرات الأردنية”.
وسلطت الفعالية الضوء على موقع الأردن على مؤشر التعقيد الاقتصادي، واستكشاف سبل تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية في ظل التحولات الديناميكية التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وذلك بمشاركة واسعة من قبل رؤساء وممثلي غرف الصناعة، والقطاع الخاص، وصناع القرار، وخبراء الاقتصاد.
واستعرضت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، نسرين بركات، أبرز نتائج وتوصيات الدراسة، إذ بيّنت أن الأردن جاء في المرتبة 45 عالميًا والثانية عربيًا على مؤشر التعقيد الاقتصادي بدرجة 0.44 نقطة، مع تسجيل تراجع ملحوظ خلال العقدين الماضيين.
وأوضحت أن البيانات تظهر استمرار التركّز السلعي المرتفع للصادرات الأردنية، حيث تتركز 68% من الصادرات في ثماني مجموعات سلعية معظمها منخفضة التعقيد أو منتجات أولية، وأن نسبة الصادرات ذات التكنولوجيا العالية لم تتجاوز 1.7% من إجمالي الصادرات الصناعية، وهي نسبة متدنية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.
وأشارت بركات في هذا السياق إلى أن مؤشر التعقيد الاقتصادي يمثل أداة عملية لتحديد مكامن القوة والفرص في الاقتصاد الأردني، مؤكدة على ضرورة تبني استراتيجية صناعية موجهة نحو تنويع الإنتاج والصادرات، وتعزيز الاستثمار في القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية، وتطوير المهارات الوطنية بما يتوافق مع متطلبات الصناعات الأكثر تعقيدًا، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات التصدير لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية.
من جانبه، أكد رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير أن تقدم تنوع الصناعة الوطنية خلال السنوات الأخيرة يعد مكسبًا استراتيجيًا يعزز مناعة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات العالمية.
وأوضح أن هذا التنوع لا يمثل فقط توسعًا في عدد المنتجات أو الأسواق، بل هو تحول نوعي نحو منتجات ذات قيمة مضافة أعلى وأكثر توافقًا مع المعايير العالمية، مما يضع الصناعة الأردنية في موقع أفضل على خريطة التجارة الدولية. وشدد على أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب استمرار دعم الابتكار، وتطوير المهارات، وخفض الكلف، وتحديث البنية التحتية الصناعية، لضمان تعزيز تنافسية الأردن على المدى الطويل.
وتناول المدير العام لغرفة صناعة الأردن، حازم الرحاحلة، في حديثه أبرز الديناميكيات الجديدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بما في ذلك تصاعد السياسات الحمائية، وتفكك منظومة التجارة التقليدية، وتنامي التكتلات الإقليمية، وصعود الاقتصاد الأخضر، والثورة الرقمية والصناعية الرابعة، موضحًا انعكاس هذه التحولات على المشهد الصناعي والتجاري العالمي.
وأشار الرحاحلة إلى أن القرارات الأميركية الأخيرة بفرض رسوم جمركية جديدة على الصادرات من 69 دولة، والتي شملت منافسين رئيسيين للأردن مثل الهند وبنغلادش وفيتنام، تفتح أمام المملكة فرصًا لتعزيز تنافسيتها في السوق الأميركي، خاصة في قطاعات المحيكات والحلي والمجوهرات، مستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة التي تمنح الصادرات الأردنية إعفاءً جمركيًا كاملًا.
ولفت النظر إلى مؤشرات إيجابية على صعيد تنويع القاعدة التصديرية الأردنية، حيث ارتفع عدد السلع التي تتجاوز صادراتها مليون دينار من 455 سلعة عام 2019 إلى 754 سلعة عام 2024، فيما ارتفع عدد الدول التي تستورد من الأردن بأكثر من مليون دينار من 72 دولة إلى 93 دولة خلال الفترة نفسها، وهو ما يعكس توسعًا سلعيًا وجغرافيًا ملحوظًا.
وأكد الرحاحلة أن استثمار هذه الفرص يتطلب استجابة تكاملية وسريعة تشمل تطوير الخدمات اللوجستية ورفع كفاءتها، وتحسين الربط مع الأسواق الكبرى، وتبسيط الإجراءات، ومواءمة المواصفات الوطنية مع المعايير الدولية، إضافة إلى الاستثمار في الابتكار والبحث والتطوير ورفع القيمة المضافة للمنتجات، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الصادرات الأردنية في الأسواق العالمية.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة توليد الكهرباء المركزية، مؤيد السمان والذي أدار الجلسة الحوارية، أن تعزيز التعقيد الاقتصادي في إطار رؤية التحديث الاقتصادي يتطلب مزيجاً مدروساً من السياسات الاقتصادية والقانونية التي تدعم الابتكار وتفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار ضمن خطط تنفيذية واضحة وقابلة للتطوير، مع وجود حوافز حقيقية تحفّز القطاع الخاص وتدفع نحو تنويع الإنتاج المحلي وتطوير التقنيات.
وأكد السمان في هذا السياق أن النجاح في هذا المسار لن يتحقق إلا من خلال تعاون وثيق بين جميع الجهات المعنية، ومراجعة دورية للبرامج التنفيذية لضمان فعالياتها واستجابتها للمتغيرات.
واختُتمت الفعالية بحوار مفتوح، جرى خلاله عرض ومناقشة الأفكار والمقترحات العملية الكفيلة بترجمة توصيات الدراسة إلى خطوات تنفيذية، مع التركيز على وضع خطط عمل مشتركة بين القطاعين العام والخاص، وتحديد القطاعات ذات الأولوية لتعزيز قدرتها التنافسية، وتوسيع وتنويع قاعدة الصادرات الوطنية نحو أسواق جديدة وواعدة. كما تم التأكيد على أهمية تطوير البنية التحتية الداعمة للصناعات، وتحسين الخدمات اللوجستية، ورفع معايير الجودة لتتوافق مع المتطلبات العالمية، بما يسهم في تعزيز اندماج الأردن في سلاسل القيمة العالمية وترسيخ موقعه كمركز إقليمي للتصنيع والتجارة.
#