لم ير فيلم “قصر الشوق” الذي قام ببطولته كل من نادية لطفي ويحيى شاهين وعبد المنعم إبراهيم، في قصة للأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، النور بسهولة ويسر، بل خاض صناعه حرباً مع الرقابة لأكثر من عامين.
وكشفت عن تفاصيل ما جرى، السيدة اعتدال ممتاز في كتابها “مذكرات رقيبة سينما” الذي اطلعت عليه “العربية.نت”، وتناول الكثير من الكواليس الخاصة بالأفلام المصرية.
وتحدثت اعتدال ممتاز عما جرى وقت العمل على فيلم “قصر الشوق”، مشيرة إلى كون الأزمة امتدت لأكثر من عامين وتدخلت فيها لجان مشكلة بقرار من وزير الثقافة.
إذ بدأت الأزمة باعتراض الرقابة على السيناريو، ما دفع مخرج الفيلم حلمي رفلة إلى توقيع تعهد كتابي ملتزما بما أقرته الرقابة، للعمل عليه أثناء تصوير الفيلم.
وكانت الرقابة ترى أن الفيلم أنتج في شهر واحد، وهي فترة غير كافية لتقديم عمل جيد، كما أنه من إنتاج مؤسسة السينما التي يرأس مجلس إدارتها نجيب محفوظ صاحب قصة العمل، ما جعله يدافع عن الفيلم دون النظر لمستواه الفني الذي يفسد النص الأدبي.
وقبل يوم واحد من عرض الفيلم على الرقابة، حضر المخرج حلمي رفلة والتقى بالسيدة اعتدال ممتاز وأخبرها بكون العمل يحتوي على بعض المخالفات الرقابية الطفيفة ولكنها ضرورية من أجل الدراما.
كما أبلغها أن هناك لجنة شاهدت الفيلم وحذفت 13 مشهدا، وكأنه يوحي لها بأن العمل تم ترقيبه، لكنها أخبرته بكونها ستنتظر لحين مشاهدة الفيلم وعرضه على الرقابة.
وعبرت عن صدمتها في اليوم التالي، إذ أكدت على أنها لم تتوقع ما جاء به الفيلم من مخالفات ومستوى فني هابط، ولم يكن أمامهم سوى قرار منع عرض العمل.
ورأت الرقابة أن الفيلم يمثل دعوة إلى الفسق والفجور، ودعوة لهدم كل القيم الروحية، وكذلك دعاية مسيئة للإسلام، بالإضافة لاحتوائه على مشاهد كثيرة غير لائقة.
لكن رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للسينما نجيب محفوظ أرسل خطابا أكد فيه أن الفيلم عرض على لجنة، وطالبت اللجنة ببعض التعديلات، وهو ما أقره وزير الثقافة.
ليضيف مدير المصنفات الفنية 3 مشاهد أخرى للحذف، لكنه رفض التوقيع على التابلوه الخاص بالفيلم حتى لا يقترن اسمه بما حدث، ورفضت بدورها اعتدال ممتاز نائب المدير التوقيع، ليذهب التابلوه إلى مديرة الأفلام التي قامت بالتوقيع.
حصل الفيلم على قرار عرضه محليا، وحينما طلب صناعه التصريح بتصديره، وقعت أزمة كبرى، ورفضت الرقابة ولجنة التصدير التصريح بهذا القرار.
وظلت هذه الأزمة قائمة حتى عام 1968، بعد أكثر من عام على عرض الفيلم محليا، وتولت اعتدال ممتاز منصب مدير الرقابة، بعد إلغاء انتداب المدير السابق، لكنها أصرت على رفض التصريح بتصدير الفيلم، وتدخل في النهاية وزير الثقافة وصرح بتصدير الفيلم إلى الخارج.