النمو يرتفع في دول البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لكن خطر الرسوم يلوح بالأفق

 الحياد نيوز – رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو في عام 2025 لأول مرة منذ أكثر من عام لكنه حذر من أن آثار الرسوم الجمركية والحروب ستؤثر على النمو في عام 2026.

ورفع التقرير، الذي يغطي الاقتصادات الناشئة في أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، توقعات النمو لعام 2025 بشكل طفيف إلى 3.1 بالمئة، لكنه أشار إلى تباين متزايد مع تأخر نمو البلدان الأوروبية الناشئة عن التوسع المسجل في أماكن أخرى.

وتستثني تقديرات عام 2025 أحدث أعضاء البنك – العراق وستة بلدان من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، بما في ذلك نيجيريا وكينيا وغانا – لكنها مدرجة في التقرير للمرة الأولى.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في البنك بياتا يافورتشيك لرويترز إن أحدث تقرير أظهر “قصة نقاط ضغط متعددة، وقصة تباين في الأداء بين أوروبا الناشئة ومناطق عملياتنا الأخرى”

وحذرت يافورتشيك من أن ارتفاع الديون وعودة التضخم والحروب المطولة والرسوم الجمركية تهدد جميع اقتصادات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ونمت واردات الولايات المتحدة من تلك البلدان في النصف الأول من العام، إلا أن ذلك كان مدفوعا بما تحقق في الربع الأول من العام قبل فرض الرسوم الجمركية.

وقالت يافورتشيك “من الآن فصاعدا، سنرى تأثير الرسوم الجمركية يطالنا”.

تهديد مدفوعات الديون

تؤثر الديون والحاجة إلى خفض الإنفاق على النمو في البلدان الأوروبية التي يعمل فيها البنك، مثل بولندا والمجر ورومانيا، وفي المقابل فإن بلدان آسيا الوسطى وأفريقيا جنوب الصحراء وتركيا مرشحة لتحقيق نمو أسرع.

لكن يافورتشيك قالت إن مدفوعات الديون كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي آخذة في الارتفاع في معظم البلدان، مما يلقي بظلاله على استدامة المالية العامة على المدى الطويل.

وقالت “حدث تحول في عقلية صانعي السياسات على مستوى العالم الذين يتصرفون فجأة كما لو أن القدرة على تحمل الديون لم تعد مبعث قلق… وكأن الجميع نسي تجربة اليونان الأخيرة”.

وسلطت يافورتشيك الضوء على الدين العام لبلدان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية باعتباره “مرتفعا للغاية” – تقريبا كما كان عليه في عام 1990 – وتكلفة خدمة هذا الدين التي أصبحت بندا مهما في الميزانيات.

وفي الحالات الصارخة، مثل مصر، بلغت تكاليف خدمة الدين حوالي 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بحوالي أربعة بالمئة في المجر واثنين بالمئة في بولندا.

وبدأ التضخم أيضا في الارتفاع مجددا، إذ بلغ 6.4 بالمئة في المتوسط في مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اعتبارا من يوليو تموز 2025. وهذا أقل بكثير من ذروة عام 2022 حين بلغ 17.5 بالمئة، إلا أنه أعلى مما توقعه البنك، وهو مدفوع بشكل متزايد بالطلب، مما يعكس المواقف المالية التوسعية.

وخفض البنك توقعات النمو في أوكرانيا لعام 2025 مجددا، وذلك في ظل الحرب الطاحنة مع روسيا التي توشك أن تدخل عامها الرابع، بالإضافة إلى ضعف الحصاد وتفاقم نقص العمالة.

وقالت يافورتشيك إن الاقتصاد الروسي يمر أيضا بفترة صعبة، مع المالية العامة المنهكة والمزيد من القيود على صادرات النفط والغاز.

وأضافت “هناك مزيج غير مريح من التضخم الذي لا يزال مرتفعا… وتباطؤ في النمو… ربما تتجه روسيا نحو الركود التضخمي”.