أبل تطالب الاتحاد الأوروبي بمراجعة قانون الأسواق الرقمية لتفادي آثار سلبية

الحياد نيوز – طالبت شركة أبل، العملاق الأمريكي لصناعة الهواتف الذكية وأجهزة الحواسيب اللوحية، الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في قانون الأسواق الرقمية، الذي يفرض قيودًا واسعة على شركات التكنولوجيا الكبرى، ويهدف إلى تعزيز المنافسة عبر فتح المنصات أمام المنافسين. وقالت أبل إن القانون الحالي، الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، يعرقل الابتكار في منتجاتها داخل الاتحاد الأوروبي ويؤخر إطلاق مزايا جديدة، كما يزيد من المخاطر التي تهدد خصوصية وأمن المستخدمين.

وأوضحت الشركة أن بعض الميزات التقنية المتقدمة لأجهزة آيفون تأجلت بسبب متطلبات القانون، من بينها خاصية عرض محتوى شاشة الآيفون على أجهزة ماك، والميزة الجديدة للترجمة الفورية عبر سماعات إيربودز اللاسلكية. كما أرجأت أبل بعض الخصائص المعتمدة على الموقع في تطبيق الخرائط لضمان توافقها مع منتجات غير تابعة لأبل أو مع مطوري أطراف ثالثة، كما يفرض القانون، قبل طرحها داخل الاتحاد الأوروبي.

وقالت أبل إن محاولاتها تقديم ضمانات لحماية بيانات المستخدمين أثناء الالتزام بالقانون قوبلت بالرفض من المفوضية الأوروبية، مؤكدة أن قانون الأسواق الرقمية يجعل ممارسة الأعمال في أوروبا أكثر صعوبة بدلًا من دعم السوق والمنافسة، ويحول دون تقديم تجربة سلسة وآمنة للمستخدمين. وأضافت الشركة أن تجربة التطبيقات في الاتحاد الأوروبي أصبحت أكثر خطورة بسبب فتح الباب للتحميل الجانبي والمتاجر البديلة، مما قد يتيح دخول تطبيقات احتيالية أو برمجيات خبيثة أو محتوى إباحي كان محظورًا سابقًا في متجر التطبيقات الرسمي.

ويأتي هذا الطلب من أبل بينما تجري المفوضية الأوروبية مراجعة للقانون لأول مرة لتقييم فعاليته ومدى ملاءمته لمواكبة التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. وقد دعت المفوضية أصحاب المصلحة إلى تقديم آرائهم حتى 24 سبتمبر الجاري. وأكدت أبل أنها ستواصل العمل على تقديم مزايا جديدة للمستخدمين مع الالتزام بالقوانين الأوروبية، لكنها أشارت إلى أن القانون الحالي يعرقل الابتكار ويؤثر على تجربة المستهلكين بشكل كبير.

هذا التحرك من أبل يعكس التحديات التي تواجهها شركات التكنولوجيا الكبرى في التكيف مع التشريعات الجديدة داخل الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى حماية المنافسة والمستهلكين، بينما تسعى الشركات للحفاظ على الابتكار وسرعة طرح الميزات الجديدة دون المساس بأمان وخصوصية المستخدمين.