تواصل حكومة بيدرو سانشيز اتخاذ تدابير لمنع شحن الأسلحة إلى إسرائيل. فبعد أن أكدت مدريد الأسبوع الماضي إلغاء عقود بملايين الدولارات مع هذا البلد وحظر الأسلحة، ها الآن تمنع الولايات المتحدة من استخدام قاعدتيْها العسكريتيْن في روتا (قادس) ومورون (إشبيلية) لإرسال أسلحة إلى دولة إسرائيل، وفق ما ذكرته اللجنة الأمريكية الإسبانية المشتركة لصحيفة “إلباييس”.
بهذا الإجراء، تمنع إسبانيا مرور “الطائرات أو السفن الأمريكية المحملة بالأسلحة أو الذخائر أو المعدات العسكرية”، كما تقول الصحيفة، “سواء تلك المتجهة مباشرة إلى ذلك البلد أو تلك التي تكون وجهتها النهائية الولايات المتحدة بعد توقف قصير”، حسب مصادر اللجنة الأمريكية الإسبانية المشتركة.
وتضيف المصادر أن “روتا ومورون هما قاعدتان تابعتان للسيادة الإسبانية” وتحت قيادة ضابط عسكري إسباني، وكل ما يحدث هناك يجب أن يكون مرخصاً من قبل السلطات الإسبانية”. ومع ذلك، توجد هناك فروق دقيقة في هذا الحظر يمكن للولايات المتحدة التحايل عليها والالتفاف حولها. إذ يمكن لإسبانيا أن تأذن “برحلة جوية أمريكية إلى قاعدة ألمانية أو إيطالية، ومن هناك تقوم برحلة جديدة إلى إسرائيل، دون أن يظهر ذلك في خطة رحلتها الأصلية”. لا تقوم بلادنا بتفتيش طائرات النقل الأمريكية أو السفن التي تتوقف في القواعد الإسبانية. وتوضح المصادر أن هذا من شأنه أن “يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث أن العلاقة بين الحلفاء قائمة على الثقة، والتي ستتضرر بشكل خطير إذا تم اكتشاف الخداع”.
تسليم طائرات F-35 عبر جزر الأزور
قبل بضعة أشهر، قامت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسليم ست طائرات من طراز F-35 إلى إسرائيل عبر قاعدتي روتا أو مورون، وبدلاً من ذلك استخدمت القاعدة العسكرية الأمريكية في جزر الأزور البرتغالية. وجاء في الخبر أن “هذه المقاتلات، التي جاءت مع شارات القوات الجوية الإسرائيلية التي رسمت بالفعل على جسم الطائرة، قد توقفت في جزر الأزور، وفقًا لمصادر مختلفة، قبل أن تطير عبر مضيق جبل طارق”.
ولتفادي تفاقم العلاقات بين واشنطن ومدريد، حاول الائتلاف اليساري الحاكم في إسبانيا الإبقاء على وضع القاعدتين بموجب ميثاقي مدريد لعام 1953 واتفاقية الدفاع لعام 1988. لكن متحدثا باسم وزارة الخارجية الأمريكية في 9 سبتمبر قال إن الإجراءات التسعة التي أعلن عنها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز للضغط على نتنياهو “مقلقة للغاية”، واشتكى من أنها “قد تحد من العمليات [العسكرية] الأمريكية”. ويعكس التطور الأخير بشأن نقل السلاح للدولة العبرية مدى التوتر في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خصوصا في ظل وجود صدامات حول الإنفاق على حلف الناتو، والجدل حول عقود إسبانيا مع شركة هواوي، والتعريفات الجمركية، ويأتي موقف مدريد من تل أبيب، ليزيد الأمور تعقيدا.
وقد تم بالفعل في مناسبات عدة، تطبيقُ المادة التي تتطلب الحصول على تصريح للرحلات الجوية التي تحمل “شحنة أو ركابًا مثيرين للجدل” كما توضح صحيفة “إلباييس”. وإحدى الرحلات الأكثر الرحلات إشكالا كانت في يونيو 2002، عندما طلبت واشنطن الإذن بالتوقف في القواعد الإسبانية للطائرات التي تقلّ سجناء أفغان إلى سجن غوانتانامو السيء الصيت.
“حظر إدخال أسلحة نووية إلى الأراضي الإسبانية”
“في حالة السفن، فإن الآلية تشبه تلك الخاصة بالطائرات، مع الفرق أن الإذن بالتوقف في الحالة الأولى يجب أن يُعطى قبل خمسة أيام على الأقل”. وقد تعهدت إسبانيا “بعدم السؤال عن نوع الأسلحة التي تحملها”. وتؤكد المصادر التي تمت استشارتها أن هذا الالتزام “لا يشير إلى الحمولة بل إلى الأسلحة الموجودة على متنها ويستجيب لسياق الحرب الباردة التي تم فيها توقيع الاتفاقية: إذ كان الهدف هو منع الاتحاد السوفيتي من معرفة أي السفن الأمريكية تحمل أسلحة نووية على متنها”.
ومع ذلك، “فإن المفارقة تمكن في حقيقة أنه منذ استفتاء حلف شمال الأطلسي لعام 1986، تم حظر “إدخال أسلحة نووية إلى الأراضي الإسبانية”. ويخلص الخبراء مرة أخرى إلى أن الثقة بين الحلفاء لها الأولوية: فمدريد لا تسأل، لكن واشنطن تعلم أنها لا تستطيع ذلك”.