أظهر تقرير مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات يوم الأحد أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية نما بأسرع وتيرة له في ستة أشهر في سبتمبر أيلول، مدفوعا بارتفاع حاد في الطلبات الجديدة وزيادة الإنتاج.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا إلى 57.8 نقطة في سبتمبر أيلول من 56.4 نقطة في أغسطس آب، مما يشير إلى أقوى تحسن في ظروف التشغيل منذ مارس آذار.
شهدت الطلبات الجديدة زيادة ملحوظة، حيث استفادت الشركات من قوة ظروف السوق واستقطاب عملاء جدد وتنافسية الأسعار. وقد أدى ذلك إلى زيادة في الأعمال الجديدة من العملاء الدوليين للشهر الثاني على التوالي.
ساعد الطلب المحلي والدولي القوي على ارتفاع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 63.3 نقطة في سبتمبر أيلول من 60.1 نقطة في أغسطس آب.
وشهد نمو الإنتاج أسرع معدل زيادة منذ فبراير شباط.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض “بشكل عام، يُبرز استطلاع سبتمبر متانة القطاع الخاص الذي يواجه ضغوط التكلفة، مستفيدا من الطلب القوي واستقرار التوظيف”.
وتتوقع حكومة السعودية نموا حقيقيا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4 بالمئة في عام 2025، مع نمو مُقدر للقطاع غير النفطي بنسبة 5 بالمئة، مدعوما بزيادة الطلب المحلي وتحسن معدلات التوظيف، وفقا لبيان ما قبل الميزانية.
وظل نمو التوظيف قويا في سبتمبر أيلول، مدفوعا بارتفاع الطلب والحاجة إلى إدارة أعباء العمل بكفاءة. زادت الشركات من التوظيف بشكل مطرد، على الرغم من أن المؤشر الفرعي ذي الصلة شهد انخفاضا طفيفا عن الشهر السابق.
وانخفض تضخم أسعار المدخلات، مدفوعا بارتفاع الأجور وتكاليف الموردين، إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر.
تحسن التفاؤل بشأن النشاط المستقبلي، مع ثقة الشركات في زيادة الطلب ومشاريع البنية التحتية واسعة النطاق القادمة.