تفجرت في بريطانيا أزمة تتعلق بتورط الصين في عمليات تجسس على أعضاء في البرلمان، وذلك بعدما أسقط الادعاء العام التهم عن شخصين في شهر سبتمبر الماضي.
ويأتي هذا التطور بعد تقديم الحكومة مستندات خففت من حدة الإشارات إلى تهديد الصين، مما أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية حول محاولات لندن الحفاظ على علاقاتها الاقتصادية مع بكين.
واتهمت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوش، رئيس الوزراء كير ستارمر، بـ”تضليل البرلمان، وتقديم العلاقات مع بكين على حساب الأمن القومي”، مطالبة باستقالته خلال جلسة الأسئلة الموجهة إليه.
“تهديد يومي”
والخميس حذر رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (إم آي 5) كين ماكالوم، من أن الصين تشكل “تهديدا يوميا” لبريطانيا.
وقال ماكالوم إن الصين، إلى جانب روسيا وإيران، ساهمت في زيادة التهديدات الموجهة للمملكة المتحدة من دول أجنبية بشكل كبير.
وأضاف أن عدد الأفراد المشمولين بتحقيقات لتورطهم في “نشاط يهدد الدولة” ارتفع بنسبة 35 بالمئة خلال العام الماضي.
وأوضح المسؤول الاستخباراتي البارز أن عناصر جهازه يكشفون “بشكل روتيني” عن مؤامرات من دول أجنبية لتنفيذ عمليات مراقبة أو تخريب أو إحراق متعمد أو أعمال عنف جسدي في المملكة.
وفي خطاب ألقاه بمقر “إم آي 5” في لندن، سلط المدير العام للجهاز الضوء على “مضايقة وترهيب المعارضين”، بمن فيهم “ناشطون مؤيدون للديمقراطية”.
هل تشكل الصين تهديدا للأمن القومي؟
وعندما سئل عما إذا كانت الصين تشكل تهديدا للأمن القومي، قال ماكالوم: “الجواب هو بالطبع. نعم يفعلون ذلك يوميا”.
وكشف ماكالوم أن جهازه أطلق عملية لإحباط تهديد أجنبي في الأيام الأخيرة، وقال: “تدخلنا على المستوى العملياتي مرة أخرى في الأسبوع الماضي ضد تهديد مرتبط بالصين”.
وتأتي تحذيراته وسط جدل حول إحباط محاكمة رجلين متهمين بالتجسس لحساب الصين.
رد بكين
نفت بكين بشدة اتهامات التجسس، معتبرة أنها “محض افتراء دنيء”، مؤكدة أن “الصين لا تتدخل مطلقا في الشؤون الداخلية للدول الأخرى”.
وقال متحدث باسم السفارة الصينية إن “ما يسمى الشهادة التي أصدرها الجانب البريطاني بعد سحب الادعاء للقضية، مليئة بجميع أنواع الاتهامات الباطلة ضد الصين”.