في خطوة غير مسبوقة بتاريخ فرنسا، أودع الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي سجن لا سانتي في باريس، الثلاثاء، بعد إدانته في قضية ما يعرف بـ”التمويل الليبي” لحملته الانتخابية عام 2007.
ونقل ساركوزي (70 عاما) إلى قسم العزل داخل السجن، حيث يقيم في زنزانة انفرادية لضمان أمنه وسرية احتجازه، وفق صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية.
وغادر ساركوزي منزله في باريس قرابة الساعة التاسعة صباحا وسط هتافات مؤيديه، من الذين توافدوا لدعمه بعد دعوة وجهتها عائلته.
وفي بيان نشره على منصة “إكس” لدى مغادرته منزله، جدد الرئيس الأسبق تمسكه ببراءته منددا بما وصفه بـ”الفضيحة القضائية” التي تطارده منذ أكثر من عقد، قائلا: “سأواصل النضال ضد هذا الظلم. تحولت حياتي إلى درب من المعاناة منذ أكثر من 10 سنوات”.
حقيبة السجن: يسوع و”مونت كريستو”
وفي وقت سابق، كشف ساركوزي لصحيفة “لوفيغارو” أنه سيواجه السجن “برأس مرفوع”، حاملا معه كتابين: سيرة عن المسيح، ورواية “إلكونت دي مونت كريستو”، التي تجسد قصة بريء أدين ظلما.
ورغم صدور الحكم في ظل قانون أقر عام 2019 بمبادرة من الأغلبية الحاكمة، أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعاطفا على المستوى الإنساني، واستقبل ساركوزي الجمعة، قائلا إن “احترام استقلال القضاء واجب، لكن من الطبيعي أن ألتقي أحد أسلافي في ظل هذه الظروف الصعبة”.
كما أعلن وزير العدل جيرالد دارمانان وهو أحد المقربين من ساركوزي، عزمه زيارته في السجن للاطمئنان على ظروف احتجازه، وهو ما أثار انتقادات لاذعة من نقابات القضاة التي رأت في الخطوة خلطا خطيرا بين موقع الصديق ودور وزير العدل.
وتقدم محامو الرئيس الأسبق رسميا بطلب إفراج مؤقت، ومن المرتقب أن يبت فيه خلال الأسابيع المقبلة.
لكن بخلاف قرار الإيداع، لن تؤخذ الاعتبارات الرمزية أو تأثير الحكم في الرأي العام بعين الاعتبار.
فبموجب القانون، لا يجوز استمرار احتجازه إلا إذا كان ذلك الوسيلة الوحيدة لتجنب الضغط على الشهود، أو خطر الهروب، أو التكرار، أو التواطؤ مع أطراف أخرى، وإذا لم تتوفر هذه الشروط سيفرج عن ساركوزي، وقد يخضع لإقامة جبرية ومراقبة إلكترونية.
حكم ثقيل وردود غاضبة
وكانت محكمة باريس الجنائية قد قضت في 25 سبتمبر بسجن ساركوزي 5 سنوات 3 منها نافذة، بتهمة التورط في لقاءات سرية مع مسؤولين من نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عبر مقربين منه، بهدف تمويل حملته الانتخابية بطريقة غير مشروعة.
وواجه ساركوزي سلسلة من المشاكل القانونية، منذ فشل في إعادة انتخابه رئيسا في العام 2012.
وأثار الحكم بالإيداع المباشر في السجن، صدمة كبيرة في الأوساط السياسية، واعتبره كثيرون سابقة خطيرة بحق رئيس سابق.
وبرر القضاة قرار الإيداع بـ”الخطورة الاستثنائية للأفعال”، والتي من شأنها تقويض ثقة المواطنين في ممثليهم، في المقابل، هاجم ساركوزي القرار واصفا إياه بـ”الظلم”.