من المتوقع أن تصدر محكمة تركية يوم الجمعة حكما قد يؤدي إلى عزل زعيم حزب المعارضة الرئيسي أوزجور أوزال، في قضية ينظر إليها على أنها اختبار للتوازن الهش في البلاد بين الديمقراطية والاستبداد.
وإذا أبطلت المحكمة نتيجة الإجراءات المتخذة في المؤتمر السنوي لحزب الشعب الجمهوري في 2023، فإن ذلك سيعني الإطاحة بزعيم الحزب أوزال (51 عاما).
ولمع نجم أوزال منذ اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، مرشح الحزب للرئاسة وأكبر منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، في مارس آذار.
ويتساوى حزب الشعب الجمهوري المنتمي لتيار الوسط، الذي ينفي التهم الموجهة إليه، مع حزب العدالة والتنمية المحافظ ذي الجذور الإسلامية الذي ينتمي إليه أردوغان في معظم استطلاعات الرأي.
وإذا أبطلت المحكمة نتيجة المؤتمر السنوي وأطاحت بأوزال، فيمكنها تعيين وصي لإدارة الحزب أو إعادة رئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو، الذي هزمه أردوغان في انتخابات 2023 وفقد الكثير من الثقة داخل حزب الشعب الجمهوري منذ ذلك الحين.
ويمكن للمحكمة أيضا رفض الدعوى، التي رفعها أحد أعضاء حزب الشعب الجمهوري، أو تأجيل الحكم مرة أخرى.
وسعى حزب الشعب الجمهوري إلى حماية أوزال من أي حكم قضائي الشهر الماضي عندما أعاد انتخابه زعيما للحزب في مؤتمر استثنائي.