المواجهات المسلحة في السويداء، ما هي إلا تمظهر لأزمة ثقافية – اجتماعية في صُلبها، منشأ ذلك هو غياب الثقة بين الطوائف والأعراق المتعددة في البلاد، وعدم وجود هوية وطنية صلبة، واضحة المعالم، يشعر الجميع أنه ينتمي إليها، وأنه جزء أصيلُ منها، وليس مجرد مكونٍ يستخدمُ لإضفاء جمالٍ على الصورة الأوسع في المناسبات العمومية!
من يتفحص سوريا، سيجد أنها فسيفساء متنوعة عرقياً: عرب، كرد، تركمان، آشوريون، أرمن، شركس. ليس هذا وحسب، بل هنالك أديان وطوائف متعددة: المسلمون (سنة، شيعة، علويون، دروز، إسماعيلية)، والمسيحيون، هم أيضاً متعددون بدورهم وينتمون إلى عدة كنائس أبرزها: الأرثوذكسية الشرقية، الكاثوليكية، الأرمنية، الأشورية.. فضلاً عن وجود أعدادٍ وإن أقل من الأيزيديين، فيما اليهود السوريون الذين كان لهم وجود في دمشق والقامشلي وحلب، فقد غادر معظمهم البلاد.
يضافُ إلى ما سبق، وجود تيار واسع جداً عابر للطوائف والعرقيات، يؤمن بـ”العلمانية” وبأن الهوية المدنية هي الأساس الذي من خلالها يقدم نفسه ويبني علاقاته مع الآخر.
وعليه، فإن المجتمع السوري لا يمكن النظر له أو إدارته من منطلق الأغلبية والأقلية، أو عبر مفهوم الأكثرية العددية أو الدينية، وإنما من خلال دولة مدنية أساسها العدالة والمساواة وإشراك مختلف السوريين في مؤسسات الدولة، دون تمييز طائفي أو إثني!
البعض ينظر إلى الطوائف والأعراق في سوريا بوصفها “أقليات”، وهذا المنطق يخفي نزعة نحو السيطرة والغلبة، لا المشاركة الحقيقية. لأن الدولة المدنية الحديثة لا تفرز المواطنين إلى أكثريات وأقليات، بل المدماك الأساس هو “المواطنة الشاملة”، التي تجعل الفرص متساوية دون تفضيل لجهة على أخرى، أو قصرِ بعض المناصب العليا على طوائف أو أعراق محددة، لأن ذلك يعني أن هنالك محاباة، ستؤدي حتماً إلى شعور بقية المواطنين بالغبنِ وعدم المساواة، وقد تنفجر مستقبلاً في مواجهات أهلية.
إن ما تحتاج إليه سوريا اليوم هو أن تكون هنالك تغيرات مفاهمية عميقة في العقل السياسي والديني والمجتمعي، تقود إلى بناء الثقة بين السوريين، وتجعل “المواطنة” هي حجر الزاوية، وبالتالي ينخرط الجميع تلقائياً في بناء الدولة الوطنية الحديثة، ويدخلون في حوارات عملية جادة، تعالج المشكلات المتراكمة تاريخياً وتلك المستجدة، لأنه دون هذه “الثقة” ستبقى الريبة هي الأساس، وسيقود الشك إلى أن يحتمي المواطنون بـ”الطائفة” لا “الدولة”، وهذه معضلة كبرى، ستجعل الانتماء الإثني والديني هو الحاضنة التي من خلالها تدار المصالح وتبنى السياسات وتشتعل المواجهات المسلحة، أي ستستمر دوامة العنف التي قد تقود إلى خطر وجودي على الدولة السورية، وهو الأمر الذي ليس من صالح السوريين ولا الدول العربية جمعاء!
هل هنالك إمكانية لمنع الفرز الأقلوي الضيق، أو وضع حد للمواجهات الدامية الجارية في السويداء الآن؟
بالتأكيد، ليس هنالك من أمرٍ عصيٍ، إنما ليست هنالك أيضاً حلول سحرية، وبالتالي فإن المسؤولية تقع على الحكومة وأجهزتها أولاً، لأنها هي من تدير البلاد، ويشاركها في هذه المسؤولية الزعامات التي تمتلك تشكيلات مسلحة على الأرض، وتمارس العنف والانتهاكات بحق السوريين!
هؤلاء جميعاً عليهم تقديم المصلحة السورية أولاً، والابتعاد عن التفكير الضيق الذي ينظر إلى الدولة من زاويته الخاصة. ودون التحرر من هذه القيود الهوياتية المرتابة من بعضها البعض، ستستمر المشكلات في الظهور بين حين وآخر! ولذا، الحل يجب أن يكون بعيد المدى، حقيقياً، وليس مجرد معالجات موضوعية أو مصالحات عابرة لا يمكنها أن تصمد كثيراً.