قالت شركة ألعاب الفيديو العملاقة (إلكترونيك آرتس) يوم الاثنين إنها ستتحول إلى شركة خاصة في صفقة قياسية باستخدام الرافعة المالية، بقيمة 55 مليار دولار من خلال استحواذ تحالف يضم شركة الاستثمار المباشر (سيلفر ليك) وصندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة (أفينيتي بارتنرز) التي يرأسها جاريد كوشنر.
وتبرز هذه الصفقة الخاصة بالشركة المطورة للعبة (باتلفيلد) مدى ثقة المستثمرين الأثرياء في رهانهم على القيمة الدائمة لسلاسل الألعاب الناجحة، في ظل تعافي الصناعة من ركود طال أمده.
وستصنف هذه الصفقة على أنها أكبر عملية استحواذ باستخدام الرافعة المالية في التاريخ، متجاوزة صفقة الاستحواذ الخاصة بشركة (تي.إكس.يو إنرجي) عام 2007، وعمليات استحواذ كبرى أخرى تمت خلال ذلك العقد.
وبموجب الصفقة، يحصل مساهمو (إلكترونيك آرتس) على 210 دولارات للسهم نقدا، وهو ما يمثل علاوة قدرها 25 بالمئة مقارنة بسعر إغلاق 25 سبتمبر أيلول قبل ظهور تقارير عن الصفقة.
ووفقا لحسابات رويترز، تبلغ القيمة الإجمالية للصفقة 52.54 مليار دولار.
ويأتي العرض الذي سيؤدي إلى شطب الشركة من البورصة في وقت حاسم بالنسبة لها، إذ تعتمد بقوة على محفظتها الأساسية في قطاع الرياضة وملكيتها الفكرية لألعاب تتضمن إطلاق نار لتفادي الركود في صناعة ألعاب الفيديو.
وتستعد الشركة لإطلاق لعبة “باتلفيلد 6”.
وقال محللو بينشمارك “قد يبدو سعر العرض البالغ 210 دولارات للسهم مغريا، نعتقد أنه أقل بكثير من القيمة الحقيقية للشركة. مع اقتراب إطلاق لعبة باتلفيلد 6، ووجود خطة مبيعات قد تضيف أكثر من ملياري دولار من الحجوزات الإضافية بحلول السنة المالية 2028، فإن القوة الحقيقية لأرباح ألكترونيك آرتس بدأت للتو في الظهور”.
وتميزت محفظة الشركة الرياضية لأكثر من عقد بفضل شعبيتها العالمية وإيراداتها المتكررة الثابتة، إذ تعد أنماط الإنفاق القوية داخل اللعبة عنصرا أساسيا في استمرارية العلامة التجارية.
وأعلنت إلكترونيك آرتس أن الصفقة تتكون من استثمار في الأسهم بقيمة حوالي 36 مليار دولار و20 مليار دولار من تمويل الديون الذي التزم به بنك جي.بي مورجان، ومن المتوقع ضخ 18 مليار دولار منها عند إتمام الصفقة.
وسيجري تمويل الصفقة، التي من المنتظر إتمامها في الربع الأول من السنة المالية 2027، من خلال مزيج من السيولة النقدية من صندوق الاستثمارات العامة وسيلفر ليك وأفينيتي بارتنرز، بالإضافة إلى تجديد حصة صندوق الاستثمارات العامة الحالية في الشركة.
وتلتزم إلكترونيك آرتس بدفع رسوم قدرها مليار دولار في حال وقف الاستحواذ إذا غير مجلس الإدارة موقفه أو إذا قبلت عرضا أعلى سعرا أو إذا سعت لإبرام صفقة أخرى خلال عام بعد رفض المساهمين.
وتسري الشروط ذاتها على التحالف في حال تأخير الإجراءات التنظيمية لإتمام الصفقة بعد 28 سبتمبر أيلول 2026 أو في حالة انتهاكه للاتفاق.