ويُعد هذا الخفض ذا دلالة كبيرة، كونه يضع فرنسا من حيث الجدارة الائتمانية في مصاف دول مثل إسبانيا والبرتغال واليابان والصين في القدرة على سداد الديون. ومن شأنه أن يزيد من تكلفة خدمة الديون الفرنسية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
ويعكس قرار الوكالة تحليلاً قاتماً للوضع في فرنسا، حيث يرى محللوها أن البلاد “تمر بأخطر حالة من عدم الاستقرار السياسي منذ تأسيس الجمهورية الخامسة في عام 1958”.
كما تُعزز هذه المخاوف السياسية تشكيك الوكالة في قدرة الحكومة الفرنسية، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في عام 2027، على تحقيق هدفها بخفض عجز الميزانية إلى 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029.
وتدعم هذه الشكوك أرقام الديون المتصاعدة، إذ أفادت S&P بأن إجمالي الدين العام لفرنسا بلغ 112٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي، مع توقعات بارتفاعه إلى 121٪ بحلول عام 2028.
في هذا الإطار، قدّم رئيس الوزراء سباستيان ليكورنو يوم الثلاثاء عرضاً لمشروع ميزانية 2026، والذي يهدف إلى خفض العجز إلى 5.4٪ في 2025 (مقابل 5.8٪ في 2024) ثم إلى 4.7٪ في 2026. غير أن هذا العرض، على ما يبدو، لم يُقنع الوكالة أو يطمئنها، حيث ترى S&P أن “غياب إجراءات إضافية كبيرة” سيجعل التحسن المالي “أبطأ مما كان متوقعاً”.
في المقابل، لا تزال وزارة الاقتصاد الفرنسية تُقدر أن البلاد قادرة على الوفاء بتعهدها بخفض العجز إلى أقل من 3٪ بحلول الموعد المستهدف في عام 2029، مما يعكس فجوة في التوقعات بين الحكومة والوكالة.