محكمة العدل الدولية تصدر «حكمها» بشأن التزامات إسرائيل تجاه وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، في «رأي استشاري» رفضته تل أبيب بشكل قاطع.
واليوم الأربعاء، أصدرت المحكمة في لاهاي بهولندا رأيا استشاريا يحدد التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة والهيئات الإغاثية التي تقدم الدعم للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
وجاء الطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بينما استمعت المحكمة في أبريل/نيسان المنقضي إلى شهادات دولية ومنظمات، كان معظمها يركز على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وخلال جلسة، أكدت المحكمة أن إسرائيل ملزمة تسهيل إيصال المساعدات إلى غزة، ولا سيما تلك التي توفرها وكالة غوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين.
وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا إن “المحكمة ترى أن إسرائيل ملزمة قبول وتسهيل برامج المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة وكياناتها، ومنها الأونروا”.
كما رأت المحكمة أن على إسرائيل عدم استخدام التجويع سلاحا في قطاع غزة.
وقال إيواساوا إن “المحكمة تذكّر بواجب إسرائيل عدم استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة حرب”.
أيضا، اعتبرت المحكمة أن تل أبيب لم تُثبت انتماء نسبة كبيرة من موظفي الأونروا إلى حماس.
وأوضح إيواساوا أن “المحكمة خلصت إلى أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن نسبة كبيرة من موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس (…) أو فصائل إرهابية أخرى”.
وأضاف أن “إسرائيل ملزمة لكونها قوة احتلال، ضمان الحاجات الأساسية للسكان، بما في ذلك الإمدادات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة”.
رفض إسرائيلي
في بيان لخارجيتها، أعربت إسرائيل عن رفضها بشكل قاطع “الرأي الاستشاري” الصادر عن محكمة العدل الدولية.
واعتبرت الوزارة أن الرأي «كان متوقعًا تمامًا منذ البداية بشأن الأونروا»، وأن «هذه محاولة سياسية أخرى لفرض إجراءات سياسية ضد إسرائيل تحت ستار القانون الدولي».
وقالت إنه: «كان ينبغي للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية اليوم أن يكشف النشاط الإرهابي الذي تورطت فيه الأونروا: فقد شارك موظفوها بشكل مباشر في مجزرة 7 أكتوبر (تشرين أول 2023)».
وأضافت أنهم «يواصلون مساعدة عمليات حماس الإرهابية – كل ذلك تحت رعاية الأمم المتحدة. وقد وقعت أنشطة حماس الإرهابية داخل الأونروا قبل مجزرة 7 أكتوبر، وأثناءها، وبعدها».
وأشارت إلى أن «إسرائيل قدمت للأمم المتحدة أدلة دامغة تثبت تسلل حماس إلى الأونروا، لكن الأمم المتحدة لم تحقق قط في المدى الكامل لهذا التسلل. وحتى يومنا هذا، لا تزال الأونروا توظف أكثر من 1400 عنصر من حماس. ولن تتعاون إسرائيل مع منظمة موبوءة بالأنشطة الإرهابية».
وشددت إسرائيل على التزامها الكامل بـ«التزاماتها بموجب القانون الدولي، ورفضها رفضا قاطعا تسييس القانون الدولي، الذي يسعى إلى إنتاج نتائج سياسية وفرض تدابير تهدف إلى الإضرار بدولة إسرائيل».